<p class='article-text'> أعلنت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" أن عدد حالات العبور غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي انخفض بنحو الثلث خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً أكثر قليلاً من 91 ألف حالة، وفق بيانات أولية جمعتها الوكالة.</p><p class='article-text'>وأوضحت "فرونتكس"، في بيانات نشرتها اليوم، أن التراجع شمل معظم مسارات الهجرة الرئيسية، وعزته إلى استمرار التعاون مع الدول الشريكة والإجراءات الوقائية في بلدان الانطلاق الرئيسية، والتي أسهمت في الحد من عدد القوارب التي تتجه نحو أوروبا.</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر الماضي، رُصدت نحو 14 ألفاً و300 حالة عبور، بانخفاض نسبته 28% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، لكنها سجلت زيادة بنسبة 11% مقارنة بأغسطس، مع تحسن الظروف على مسارات العبور البحرية الرئيسية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات بعد أول موسم صيفي كامل في ظل تطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء، الذي ينص على اعتماد إجراءات موحدة لفحص الوافدين عند الحدود الخارجية للتكتل.</p><p class='article-text'>وتدعم فرق فرونتكس الدول الأعضاء في تنفيذ مراحل رئيسية من هذه الإجراءات، بما يشمل تحديد جنسيات الوافدين وجمع البيانات البيومترية والتحقق من الوثائق.</p><p class='article-text'>وقال هانز لايتينس المدير التنفيذي لفرونتكس، إن عدد الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا تراجع على معظم المسارات، واستمر هذا الاتجاه خلال الصيف وبداية الخريف، لكنه حذر من أن الوضع قد يتغير بسرعة، مشيراً إلى أن حالات العبور على المسار الأطلسي المؤدي إلى جزر الكناري ارتفعت في سبتمبر إلى أربعة أمثال مستواها في أغسطس.</p><p class='article-text'>وأضاف أن شبكات تهريب المهاجرين لا تختفي مع انخفاض الأعداد، بل تغير مساراتها وتنتظر الفرص المناسبة، مؤكداً ضرورة الاستعداد للتعامل مع أي تطورات جديدة.</p><p class='article-text'>وظل مسارا شرق البحر المتوسط ووسطه الأكثر نشاطاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، واستحوذا مجتمعين على نحو 60% من إجمالي حالات الدخول غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي.</p>

"فرونتكس" ترصد انخفاضاً بثلث حالات العبور غير النظامي للاتحاد الأوروبي خلال 2026

<p class='article-text'>إدانة خليجية أوروبية للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس<br> تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات «التعاون» <br>بروكسل - البيان<br>أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.<br>وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير استراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.<br>جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد أمس بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.<br>حضور <br>وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي الدكتور مروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.<br> وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.<br>وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.<br>وقال معاليه، إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.<br>وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.<br>وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.<br>وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها للهجمات الحوثية الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.<br>وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.<br>وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.<br>كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.<br>وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.<br>وقال، إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.<br>وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.<br>دور أساسي <br>ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.<br>ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.<br>من جهتها أكدت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين. <br> <br>بيان مشترك<br>وأكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.<br>وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني.<br>وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب. وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.<br>وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.<br>ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة، ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.<br>اقتصادياً وتجارياً، دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية. كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.<br>وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.<br>وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.<br>وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.<br>وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.<br>وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</p>

خلال الاجتماع الثاني لرؤساء البرلمانات الخليجية والبرلمان الأوروبي في بروكسل

صقر غباش: أوروبا تواجه «الإخوان» باستراتيجية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في بروكسل، اليوم، أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في المؤتمر رئيسة البرلمان الأوروبي ورؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك استكمالاً للاجتماع الذي عقد في أبوظبي في 23 يونيو 2025، ومتابعة لمخرجات القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي التي استضافتها بروكسل في 16 أكتوبر 2024 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً وتجارياً.. دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب المشاركون بمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، داعين إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والحماية المدنية وتعزيز القدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن الحوار والدبلوماسية والقانون الدولي تشكل الأساس لاستعادة الاستقرار والتوصل إلى حلول دائمة للتحديات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وبرامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، داعين إيران ووكلاءها إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة وحق المرور العابر في مضيق هرمز وباب المندب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأعرب المشاركون عن قلقهم إزاء التطورات في البحر الأحمر وما تمثله من تهديد لأحد أهم الممرات البحرية بين أوروبا وآسيا، مشيدين بمساهمة العمليتين الأوروبيتين "أسبيدس" و"أتالانتا"، ومرحبين بالدعوات الرامية إلى تعزيز عملية "أسبيدس"، ومشجعين على توثيق التنسيق بين التحالف البحري متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية وعمليات السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، لحماية طرق الملاحة وإمدادات الطاقة المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على أهمية ترسيخ الاستقرار ومنع تجدد التصعيد، ودعم الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم، يستند إلى حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الأوروبي، أشار المشاركون إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-11/1 بشأن العدوان على أوكرانيا، داعين إلى وقف فوري لإطلاق النار والعمل من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادوا بالجهود الإنسانية والوساطات التي بذلتها دول الخليج، بما في ذلك مساهماتها في تبادل الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين، داعين إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لدعم خفض التصعيد والحلول الدبلوماسية وتحقيق السلام وترسيخ الأمن والاستقرار في أوروبا ودول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام المؤتمر، أكد المشاركون أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل ركيزة دائمة للشراكة بين الجانبين، لما تضطلع به البرلمانات من دور في نقل صوت المواطنين وإضفاء الشرعية على الاتفاقات والحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة، فضلاً عن دعم الجهود الإقليمية والدولية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد المستدام والتحول الرقمي وحقوق الإنسان، بما يعزز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق المشاركون على عقد اجتماعات دورية بالتناوب بين أوروبا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وتعميق الحوار من خلال الزيارات الرسمية واجتماعات رؤساء البرلمانات والمنتديات البرلمانية المشتركة، وتبادل الخبرات بين الأجهزة البرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدوا أهمية إشراك الشباب والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الثقافية من الجانبين، بما يعزز التواصل بين المجتمعات ويجعل الشراكة أكثر ارتباطاً بحياة المواطنين اليومية، مع إبقاء آفاق التعاون مفتوحة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p>

بيان مشترك يؤكد تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول مجلس التعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجّه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، الشكر لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمواقفها الأخوية العظيمة. جاء ذلك في كلمة الملك حمد بن عيسى خلال افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب البحرينيين. حيث قال:</div></p><p class='article-text'>«لا يفوتنا على هذا الصعيد أن نعرب عن امتناننا الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بقيادة أخينا العزيز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، على مواقفها الأخوية العظيمة، وتضامنها المستمر مع مملكة البحرين، في أوقات الشدة والرخاء، وهي مواقف جليلة تشهد على عمق علاقاتنا التاريخية، وتجسد مبادئ ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الداعية إلى التعاون والتكامل ووحدة الهدف والمصير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار آخر تلقّى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برقية شكر وتقدير من علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين الشقيقة، أعرب فيها عن بالغ التقدير والاعتزاز بالجهود التي بذلتها مجموعة حرس السواحل بالحرس الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، في إنقاذ أفراد طاقم ناقلة نفط من جنسية آسيوية، إثر اندلاع حريق على متنها في مياه الخليج العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد رئيس مجلس الشورى البحريني، في البرقية، بكفاءة مجموعة حرس السواحل الإماراتية وسرعة استجابتها في التعامل مع الحوادث والطوارئ البحرية، بما يعكس جاهزيتها وكفاءة كوادرها والتزامها بحماية الأرواح وتعزيز الأمن والسلامة البحرية.</div></p><h2>تنسيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين الشقيقة هذه الجهود الإنسانية والمهنية المتميزة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي لحماية السفن التجارية والطواقم البحرية، وصون أمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية العبور في الممرات البحرية الحيوية، بما يدعم أمن الطاقة العالمي، ويضمن انسيابية حركة التجارة الدولية، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد علي بن صالح الصالح أن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في حماية الأرواح وتعزيز السلامة البحرية تجسد نهجها الراسخ في دعم العمل المشترك وترسيخ مقومات الأمن والاستقرار. واختتم رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين برقيته بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/reel/DeZDCexiKIx/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe>

  حمد بن عيسى:مواقف الإمارات جليلة وتشهد على عمق علاقاتنا التاريخية  

ملك البحرين: شكراً محمد بن زايد على مواقف الإمارات الأخوية العظيمة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ينظم تحالف الأديان لأمن المجتمعات غدا بالعاصمة الكينية "نيروبي"، الجولة الثالثة من اجتماعات الطاولة المستديرة لمبادرة "ميثاق بوصلة الإيمان والذكاء الاصطناعي"، بمشاركة قيادات دينية وممثلين عن شركات تكنولوجيا وأكاديميين وصناع سياسات، لمناقشة التحولات المتسارعة التي يشهدها مجال الذكاء الاصطناعي وانعكاساتها على الإنسان والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي اجتماعات نيروبي استكمالا للقاءات المبادرة التي بدأت في نيويورك، وتواصلت في باريس، لبحث مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الحوار حول أبعاده الأخلاقية والإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعقد الاجتماع برئاسة مشتركة لكل من دانة حميد، الرئيس التنفيذي لتحالف الأديان لأمن المجتمعات، والبارونة جوانا شيلدز، الشريك الرئيسي لتحالف الأديان لأمن المجتمعات في المبادرة، والدكتور مصطفى يوسف علي أمين عام شبكة الأديان من أجل الأطفال والمدير التنفيذي لمنظمة أريقاتو الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز اللقاء على القضايا المرتبطة بالمسؤولية والأخلاقيات ودور القيم الإنسانية في توجيه التطور التقني، إلى جانب بحث مجالات التعاون بين المؤسسات الدينية والقطاع التكنولوجي والجهات الأكاديمية وصناع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد مبادرة "ميثاق بوصلة الإيمان والذكاء الاصطناعي"، منصة عالمية تجمع القيادات الدينية وخبراء التكنولوجيا وصناع السياسات، بهدف الإسهام في صياغة الأسس الأخلاقية التي ينبغي أن تستند إليها منظومة الذكاء الاصطناعي مستقبلاً، بما يضمن بقاء الابتكار منطلقاً من قيم الكرامة الإنسانية والمسؤولية وتحقيق المصلحة العامة.</div></p>

كينيا تستضيف غداً الجولة الثالثة من اجتماعات "ميثاق بوصلة الإيمان والذكاء الاصطناعي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات تمسكها بنهج خفض التصعيد وبناء الجسور وتعزيز الدبلوماسية والحوار وتسوية الخلافات عبر الحلول السلمية، مجددة مطالبتها إيران بالتوصل إلى تسوية سلمية لنزاع الجزر الإماراتية الثلاث عبر المفاوضات المباشرة أو محكمة العدل الدولية.</div></p><p class='article-text'>ومؤكدة دعم حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وضرورة إنهاء الحرب في السودان عبر وقف دائم غير مشروط لإطلاق النار وعملية سياسية بقيادة مدنية، فيما شددت على مواصلة جهودها لدعم السلام في أوكرانيا وعدد من الأزمات الإقليمية والدولية، بالتوازي مع ترسيخ نموذجها القائم على الاستثمار في الإنسان والابتكار والاقتصاد المعرفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في بيان دولة الإمارات أمام المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المنطقة والعالم يمران بمرحلةٍ تتسارع فيها التحولات، وتتعاظم فيها التحديات والانقسامات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «وفي خضم كل ذلك، تقف دولة الإمارات شامخة، برؤية واضحة، وعزيمة لا تنثني لتحويل التحديات إلى فرص، وترجمة الطموحات إلى إنجازات، وفتح آفاق جديدة للسلام والتنمية والازدهار، لشعبنا وشعوب المنطقة والعالم».</p><p class='article-text'>مؤكداً، أن ذلك ينطلق من «نهجنا الراسخ القائم على خفض التصعيد، وبناء الجسور، وتعزيز الدبلوماسية والحوار، وتسوية الخلافات عبر الحلول السلمية، ورفض الاستخدام غير المشروع للقوة أو التهديد بها، أو اللجوء إلى الإكراه، احتراماً لسيادة الدول وحسن الجوار، والتزاماً بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».</p><h2>الجزر الإماراتية الثلاث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معالي خليفة شاهين المرر موقف دولة الإمارات من قضية الجزر الثلاث، قائلاً: «فمع استمرار احتلال إيران المرفوض للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التزمنا على الدوام بمطالبتها بالتوصل لتسوية سلمية لهذا النزاع عبر المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية».</div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه، أنه مع تنامي التهديدات التي تواجه حرية الملاحة في المنطقة وخارجها، تستمر الإمارات في التأكيد على مبادئ حرية الملاحة وحق المرور العابر، وضرورة تأمين وحماية التدفق الآمن لسلاسل الإمداد والتجارة والطاقة، وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك قانون البحار ومبدأ سيادة الدول، باعتبار ذلك ركيزة للأمن الغذائي والتنمية وازدهار الشعوب.</p><p class='article-text'>وقال معالي خليفة شاهين المرر إن الإمارات واصلت دعم كل جهد مخلص لتحقيق السلام، وبالأخص في اليمن، وليبيا، والساحل، والكونغو الديمقراطية، وميانمار، وهايتي، وغيرها. وأضاف: «كما دعمنا جهود التوصل إلى حل سياسي مستدام لقضية الصحراء المغربية، استناداً إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مع تأكيدنا على سيادة المملكة المغربية على هذه الصحراء».</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن الإمارات دفعت نحو تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والاستقلال وسلامة الأراضي. وقال:</p><p class='article-text'>«وواصلنا مساعينا كوسيط دولي موثوق، حيث أنجزنا 26 عملية وساطة لتبادل ما يقارب ثمانية آلاف أسير بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، وإعادتهم إلى أوطانهم وأسرهم». وأضاف معاليه أن دولة الإمارات كانت حاضرة أيضاً لدعم تلك الدول التي شهدت تحولات إيجابية، كسوريا ولبنان، وهما تمضيان نحو مستقبل آمن ومستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السودان، أكد معالي خليفة شاهين المرر أن الإمارات شددت على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية، والتوصل لوقف إطلاق نار دائم غير مشروط، يضع حداً للحرب الأهلية، وإطلاق عملية سياسية شاملة وذات مصداقية، بقيادة مدنية، تؤدي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، مشدداً على أهمية ضمان أن لا يكون لأيٍّ من طرفي النزاع دور في الحكومة المدنية الجديدة، مؤكداً أن مستقبل السودان يجب أن يقرره الشعب السوداني وحده.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «وعلى المجتمع الدولي أن يضغط على قيادات سلطة بورتسودان وقوات الدعم السريع، بوصفهم أطراف النزاع، للانخراط الجاد مع المبادرات الدولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن قطاع غزة، قال معالي خليفة شاهين المرر إن دولة الإمارات كانت من أوائل الداعمين للإطار الذي وضعه المجتمع الدولي لإنهاء الحرب المروعة في غزة، مؤكداً ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وخارطة الطريق المنبثقة عنها، بما يشمل انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، ونزع سلاح «حماس»، والدفع نحو أفق سياسي جاد يفضي إلى تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، التي تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أهمية ضمان توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية قادرة، بعد إصلاحها، على الاضطلاع بمسؤولياتها وحصر السلاح بيدها، مشدداً على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، وممارساتها الاستيطانية، والمتزامنة مع تصاعد عنف وإرهاب المستوطنين ومحاصرة القرى الفلسطينية، إلى جانب الانتهاكات المتواصلة في القدس الشرقية والمقدسات، ومحاولات فرض وقائع تاريخية وقانونية جديدة، والتي تدينها بلادي بشدة.</div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن التزام دولة الإمارات تجاه الشعب الفلسطيني ظل راسخاً عبر عقود، ويستمر اليوم «عبر دورنا كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية لغزة، إلى جانب مشاريعنا الإنسانية والتنموية في الضفة الغربية».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الدور ينطلق «من القيم الثابتة في سياستنا الخارجية والقائمة على العطاء، بما في ذلك عبر شراكات دولية فاعلة، مع التأكيد على مبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين».</p><h2>إصلاح الأمم المتحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خليفة شاهين المرر أهمية تطوير وإصلاح المؤسسات والآليات الإقليمية والدولية متعددة الأطراف، لتعزيز قدرتها على الوفاء بمسؤولياتها، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن. وأضاف أنه مع الاستعداد لانتقال الأمم المتحدة إلى قيادة جديدة، تتطلع الإمارات إلى أن يستخدم الأمين العام الجديد مساعيه الحميدة في تفعيل أدوات الوقاية والوساطة قبل أن تلوح بوادر الأزمات، وليس فقط بعد اندلاعها. وشدد على أن الأزمات يجب أن تعالج من جذورها، بدلاً من الاكتفاء بإدارتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الإمارات رفضت السماح للأزمات من حولها بأن تقوض ما حققناه من إنجازات رائدة عالمياً على مدى عقود، مؤكداً مواصلة الدفع بعجلة التقدم في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «فهذا الوطن لم يُبنَ في غياب التحديات، بل بالرغم منها، وشعوب هذه المنطقة تتطلع للاستقرار والازدهار، في محيط يسوده التعاون، والاعتدال، والتسامح، لا العنف والكراهية أو التطرف والإرهاب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن النموذج الإماراتي أثبت قدرته على الصمود وتحقيق نتائج ملموسة، عبر الاستثمار في مقومات القوة الوطنية، وفي مقدمتها الاستقلال الاستراتيجي والقدرات الصناعية ومنظومات الدفاع المتقدمة والبنية التحتية واللوجستية عالمية المستوى، إلى جانب تمكين رأس المال البشري وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</div></p><h2>اغتنام الفرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي خليفة شاهين المرر إلى اغتنام الفرص التي توفرها اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة المبرمة بين دولة الإمارات و38 دولة وغيرها من الأطر، بما يعزز تنويع الأسواق وسلاسل الإمداد، ويوسع فرص التجارة والاستثمار. وقال: «سنواصل ترسيخ دور دولة الإمارات كمركزٍ عالميٍّ يربط الأسواق ورؤوس الأموال، ويسهم في فتح آفاق أوسع للنمو». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «فهذا هو العهد الذي تقطعه دولة الإمارات لشعبها ولكل من يعيش على أرضها، وهو أيضاً الأساس الذي تقوم عليه شراكاتنا الدولية، ولا سيما مع دول الجنوب العالمي، والقارة الأفريقية، والتي تطورت إلى تعاون إستراتيجي طويل الأمد يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة». وأكد معالي خليفة شاهين المرر أن الإمارات تمضي في توسيع استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، والرعاية الصحية، والتعليم.</p><p class='article-text'>وأضاف: «كما نعزز مكانتنا كطرف موثوق ومسؤول في قطاع الطاقة، يجمع بين تلبية احتياجات اليوم والاستثمار في حلول المستقبل، ويسهم في ترجمة الالتزامات التاريخية في (اتفاق الإمارات) إلى عمل جماعي طويل الأمد».</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه هذا العام بالشراكة مع السنغال، إدراكاً لأهمية تضافر الجهود والعمل الدولي المشترك للتصدي لتحديات المياه والمناخ والأمن الغذائي. وقال: «ونتطلع أن يُشَكل المؤتمر محطةً حيوية للدفع بحلول عملية تعزز الأمن المائي. وندعوكم إلى المشاركة في المؤتمر، ونتطلع إلى لقائكم في أبوظبي».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الجهود تأتي في سياق التزامنا الراسخ بتحويل تحدي ندرة المياه إلى فرصة للابتكار والعمل الدولي المشترك»، بما في ذلك عبر مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للمياه، والتي تجمع بين الابتكار والتعاون والاستثمار لتطوير حلول عملية ومستدامة لهذا التحدي، بما يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي خليفة شاهين المرر إلى أن مدينة أبوظبي شهدت افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي يسلط الضوء على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة للحماية من آثار الجريمة والعنف والاستغلال.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات تستثمر في قيم التسامح والتعايش السلمي والشمولية، عبر شراكات تجمع مختلف الجنسيات والأديان. وأضاف: «ونبني مجتمعاً تشارك فيه المرأة بشكل كامل ومتساوٍ وفاعل، ويكون فيه الشباب شركاء حقيقيين في صياغة مستقبلهم».</p><p class='article-text'>واختتم المرر بالتأكيد على أن دولة الإمارات ستواصل «الالتزام بنهج الاعتدال، ونبذ العنف والتطرف، والاستثمار في الإنسان، وفي الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها منطقتنا». وقال: «ونمد أيادينا إلى شركائنا في المنطقة وحول العالم، لنبني لا لنهدم، ولنجمع لا لنفرق».</p>

أكدت أمام الجمعية العامة على حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطينية ذات سيادة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل

الإمارات: خفض التصعيد والحلول السلمية نهجنا الراسخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية اجتماعاً رفيع المستوى في مقر وزارة الخارجية بأبوظبي لبحث التطورات الإقليمية والدولية. </div></p><p class='article-text'>وترأس الاجتماع عن الجانب الإماراتي معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، وعن الجانب الروسي غيورغي بوريسينكو، نائب وزير الخارجية.</p><p class='article-text'>وناقش الجانبان التطورات الأخيرة في المنطقة، والدور المحوري للحوار والدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وشددا على أهمية جهود الوساطة في دعم السلام والاستقرار، كما أكدا على أهمية ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتوصل إلى حلول مستدامة للنزاعات. كما جسد الاجتماع علاقات التعاون الراسخة بين دولة الإمارات وروسيا في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على ضرورة منع المزيد من التصعيد، وتغليب ودفع الجهود الدبلوماسية ومواصلة الحوار والاتصالات السياسية بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تعزيز التعاون القائم بين البلدين ضمن إطار الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، مع غيورغي بوريسينكو، نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية، وذلك في مقر وزارة الخارجية في أبوظبي. وبحث الجانبان خلال اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، وسبل مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الجانبان العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وبحثا آفاق تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطيران والسياحة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت المناقشات إلى عدد من التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب الجانب الروسي عن تقديره لجهود دولة الإمارات في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، بما في ذلك دورها في تسهيل عمليات تبادل الأسرى ودعم قنوات التواصل بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق لتعزيز الشراكة الثنائية وتعزيز التعاون بشأن القضايا الإقليمية والدولية.</p>

الإمارات وروسيا تبحثان علاقات التعاون والتطورات الإقليمية والدولية

إعلان مشترك بمناسبة زيارة رئيس الدولة إلى ألمانيا

<p class='article-text'>أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لدائرة القضاء في أبوظبي، القرار رقم 43 لسنة 2026 باعتماد "وثيقة الميثاق بعد الفراق - عام الأسرة"، بهدف تنظيم العلاقة بين الوالدين عند وجود نزاع بينهما، وتعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال، وحماية مصلحتهم الفضلى باعتبارها المعيار الأول في جميع القرارات الأسرية، إلى جانب توطيد التعاون التربوي بين الوالدين.</p><p class='article-text'>وترسخ الوثيقة استدامة المظلة الأسرية الآمنة للأبناء، وضمان استمرار دور كل من الأب والأم في رعايتهم، انطلاقاً من أن إنهاء رابط الزوجية لا ينهي رابط الأبوة والأمومة، ولا يقلل من حاجة الأولاد إلى رعاية مشتركة، وتواصل آمن، وبيئة مستقرة تشعرهم بالطمأنينة والانتماء.</p><p class='article-text'>وتمثل الوثيقة اتفاقاً يعتمد على التفاهم والاحترام المتبادل، ويهدف إلى إبعاد الأولاد عن أي خلاف، وتحصينهم من آثار النزاعات، وتغليب مصلحتهم على كل اعتبار، وحفظ كرامة الطرفين، مع تأكيد أن التزام الوالدين بها هو امتداد لمسؤوليتهما الأخلاقية والقانونية، ورسالة لأبنائهما بأن محبتهما لهم ثابتة لا تتغير وأنهم سيظلون محاطين برعاية مشتركة وبيئة آمنة.</p><p class='article-text'>وتلزم الوثيقة الوالدين بالتعاون في التربية الأخلاقية والدينية، ومتابعة التعليم، والرعاية الصحية، والتوجيه السلوكي والتربوي، مع التزام الحاضن باطلاع الطرف الآخر على التقارير الدراسية والحالة الصحية والأنشطة المدرسية، فضلاً عن التعاون والتشاور في القرارات الأساسية كالتعليم والعلاج الطبي والسفر.</p><p class='article-text'>وفصلت الوثيقة التزامات الوالدين أثناء الحضانة تجاه المحضونين، والتي تشمل قيام كل منهما بدوره الأبوي بأمانة، وتوفير الرعاية الصحية والتربوية، والمحافظة على سلامة المحضون الجسدية والنفسية، وغرس القيم والفضائل، وتنشئة الأولاد على العادات والتقاليد الإماراتية التي تعمق انتماءهم ومسؤولياتهم، مع تمكين الطرف الآخر من حق الرؤية والتواصل وإخطاره بأي أمر مهم يتعلق بالطفل.</p><p class='article-text'>وحددت الوثيقة التزامات الوالدين تجاه بعضهما بعدم الإساءة للطرف الآخر أمام الأولاد، والمحافظة على احترام الوالدين وطاعتهما، وتجنب ذكر أسباب الخلاف أو الطلاق أمام الأبناء، مع حظر استخدام الحقوق القانونية للمحضونين، كالرؤية والنفقة، كوسيلة للضغط أو المساومة أو الإضرار.</p><p class='article-text'>وتستند الوثيقة في أحكام الحضانة والنفقة والرؤية والولاية التعليمية إلى القواعد المعتمدة في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، حيث نظمت أطر الاتفاق بين الطرفين على تفاصيل الرؤية والمبيت وسفر المحضونين والالتزامات المالية المتفق عليها.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بسبل حل الخلافات عند تطبيق الميثاق، ألزمت الوثيقة الطرفين بمحاولة تسوية أي خلاف ينشأ بينهما ودياً، وفي حال تعذر الحل الودي، يتم عرض النزاع على مركز التوجيه الأسري لبذل مساعي الصلح وتقريب وجهات النظر لمحاولة إنهاء النزاع قبل اللجوء إلى المحكمة.</p><p class='article-text'>وتنص الآلية الإجرائية للتنفيذ على أن يعرض الموجه الأسري الوثيقة على الوالدين بعد انفصالهما لتوقيعها كلياً أو جزئياً والالتزام بتنفيذ أحكامها.</p>

بصفته رئيساً لدائرة القضاء- أبوظبي

منصور بن زايد يصدر قراراً باعتماد ميثاق أسري لترسيخ حماية المصلحة الفضلى للأبناء

<p class='article-text'> ينظم تحالف الأديان لأمن المجتمعات غداً بالعاصمة الكينية "نيروبي"، الجولة الثالثة من اجتماعات الطاولة المستديرة لمبادرة "ميثاق بوصلة الإيمان والذكاء الاصطناعي"، بمشاركة قيادات دينية وممثلين عن شركات تكنولوجيا وأكاديميين وصناع سياسات، لمناقشة التحولات المتسارعة التي يشهدها مجال الذكاء الاصطناعي وانعكاساتها على الإنسان والمجتمع.</p><p class='article-text'>وتأتي اجتماعات نيروبي استكمالاً للقاءات المبادرة التي بدأت في نيويورك، وتواصلت في باريس، لبحث مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الحوار حول أبعاده الأخلاقية والإنسانية.</p><p class='article-text'>ويعقد الاجتماع برئاسة مشتركة لكل من دانة حميد، الرئيس التنفيذي لتحالف الأديان لأمن المجتمعات، والبارونة جوانا شيلدز، الشريك الرئيسي لتحالف الأديان لأمن المجتمعات في المبادرة، ود. مصطفى يوسف علي أمين عام شبكة الأديان من أجل الأطفال والمدير التنفيذي لمنظمة أريقاتو الدولية.</p><p class='article-text'>ويركز اللقاء على القضايا المرتبطة بالمسؤولية والأخلاقيات ودور القيم الإنسانية في توجيه التطور التقني، إلى جانب بحث مجالات التعاون بين المؤسسات الدينية والقطاع التكنولوجي والجهات الأكاديمية وصناع القرار.</p><p class='article-text'>وتعد مبادرة "ميثاق بوصلة الإيمان والذكاء الاصطناعي"، منصة عالمية تجمع القيادات الدينية وخبراء التكنولوجيا وصناع السياسات، بهدف الإسهام في صياغة الأسس الأخلاقية التي ينبغي أن تستند إليها منظومة الذكاء الاصطناعي مستقبلاً، بما يضمن بقاء الابتكار منطلقاً من قيم الكرامة الإنسانية والمسؤولية وتحقيق المصلحة العامة.</p>

كينيا تستضيف غدا الجولة الثالثة من اجتماعات "ميثاق بوصلة الإيمان والذكاء الاصطناعي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافقت «منظمة التعاون الرقمي» على اعتماد ترشيح 8 دول جديدة لنيل عضويتها الكاملة، في توسع من شأنه أن يرفع عدد الدول الأعضاء من 16 إلى 24 دولة، ويمكّنها من تمثيل نحو 980 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل قائمة الدول المرشحة كلاً من ألبانيا، وأذربيجان، وكازاخستان، وكينيا، ولبنان، وفلسطين، وسوريا، وزامبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت المنظمة ترشيح طاجيكستان للانضمام بصفة عضو منتسب، في خطوة تتيح لها الاستفادة من فرص التعاون الرقمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب المشاركة في مبادرات الابتكار والمهارات الرقمية والشمول، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية لطاجيكستان حتى عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تصبح الدول الثماني أعضاء كاملين بعد استكمال الإجراءات الرسمية، بما في ذلك توقيع ميثاق المنظمة واعتماده والمصادقة عليه، وفق الأنظمة المعمول بها في كل دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قواعد الاقتصاد الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، ديمة بنت يحيى اليحيى، إن المنظمة التي انطلقت بالتوافق بين 5 دول في عام 2020 «كمنظمة تُعنى بالتعاون الدولي في الاقتصاد الرقمي خارج الأطر والتكتلات الدولية التقليدية» كانت آنذاك «طرحاً غير مسبوق»، معتبرة أن «هذا النموذج أثبت اليوم نجاحه» مع انضمام دول جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «تنضم الدول إلى المنظمة لسبب عملي واضح، وهو أن قواعد الاقتصاد الرقمي، سواء المتعلقة بالبيانات أو الذكاء الاصطناعي أو التجارة العابرة للحدود، يجري صياغتها اليوم عالمياً»، معتبرة أن «القواعد التي تُصاغ من دون مشاركتك هي قواعد ستجد نفسك مضطراً إلى تبنيها بدون أن تسهم في تشكيلها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر توسع المنظمة على زيادة عدد أعضائها، بل يحمل أيضاً تحولاً جغرافياً، إذ ستصل عضويتها للمرة الأولى إلى آسيا الوسطى، ما يفتح مجالاً جديداً للتعاون الرقمي عبر منطقة تتمتع بأهمية استراتيجية متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمتد حضور المنظمة للمرة الأولى إلى منطقة القوقاز وغرب البلقان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المنظمة، فإن انضمام الدول الجديدة سيوسع نطاق السكان الذين تمثلهم المنظمة إلى نحو 12% من سكان العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل المنظمة على تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لتعزيز الشمول الرقمي وتمكين البيانات عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست «منظمة التعاون الرقمي» عام 2020 بوصفها منظمة دولية مستقلة تركز على تسريع بناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام.</div></p>

«منظمة التعاون الرقمي» تستعد لتوسيع عضويتها إلى 24 دولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتخب وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الخميس، الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد أميناً عاماً جديداً للمنظمة التي تضم 57 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلف ولد الشيخ أحمد في المنصب التشادي حسين إبراهيم طه، الذي تولى مهامه أميناً عاماً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، وتنتهي ولايته رسمياً في نوفمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصل الدبلوماسي الموريتاني إلى مدينة جدة (غرب السعودية)، حيث مقر الأمانة العامة للمنظمة، محمّلاً بخبرة عريقة تتجاوز ثلاثة عقود أمضاها بين العمل الأممي وبؤر الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدد ميثاق المنظمة ولاية الأمين العام بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، على أن ينتخبه مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، وفق مبادئ التوزيع الجغرافي العادل والتناوب وتكافؤ الفرص، مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والخبرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينص الميثاق على تسلسل ثابت لانتقال المنصب بين المجموعات العربية والأفريقية والآسيوية، وإنما يجعل التناوب والتوزيع الجغرافي العادل أساساً للاختيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير (شباط) الماضي، اعتمد الاتحاد الأفريقي رسمياً ترشيح ولد الشيخ أحمد للمنصب للفترة 2027 - 2032، مدرجاً موريتانيا ضمن إقليم شمال أفريقيا.</div></p>

انتخاب إسماعيل ولد الشيخ أحمد أميناً عاماً لمنظمة التعاون الإسلامي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية ميثاق "صُنع للخير" بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ونظمت طاولة مستديرة في مجال المساعدات الخارجية في ختام مشاركتها كشريك رسمي في النسخة الـ 22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد 2026" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين والمدراء وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الإنسانية والتنموية الإماراتية؛ ناقشت الطاولة المستديرة أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الإماراتية، ومواءمة الجهود والبرامج مع الأولويات الوطنية، وتطوير نموذج عمل مشترك يُسهم في رفع كفاءة المساعدات الخارجية وتعظيم أثرها الإنساني والتنموي المستدام، بالإضافة إلى التأكيد على الامتثال للأطر التنظيمية ومتطلبات التقارير الدولية للمساعدات الخارجية وآلية التنسيق وتبادل البيانات، وتوحيد الرسائل الإعلامية واتساق الهوية المؤسسية الإماراتية في المحافل الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق؛ أكد سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، مواصلة الوكالة ترسيخ نهج تشاركي يجمع مختلف الجهات الإماراتية العاملة في مجال المساعدات الخارجية ضمن منظومة وطنية أكثر تكاملاً وفاعلية في تنفيذ البرامج الإنسانية والمشروعات التنموية والأعمال الخيرية، منوهاً إلى أهمية توجيه المساعدات الخارجية نحو الاحتياجات الفعلية للدول والمجتمعات المستفيدة، وبما ينسجم مع الأولويات العالمية لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادته: "اتسمت مشاركة الوكالة كشريك رسمي في (ديهاد) بالعديد من الأنشطة والفعاليات على مدار 3 أيام، تخللها تعرف الزوار والمؤسسات الدولية على جناح الوكالة وما يتضمنه من معلومات قيمة حول مختلف المساعدات الخارجية التي تنطلق من الإمارات إلى مختلف أنحاء العالم، كما تم عقد اجتماعات ثنائية مهمة، وتنظيم طاولات مستديرة لمناقشة أهم التحديات الماثلة في مجال المساعدات الإنسانية، إلى جانب توقيع اتفاقيتي تعاون مع كل من أكاديمية أنور قرقاش للدبلوماسية ووكالة الإمارات للفضاء، وإطلاق (ميثاق صُنع للخير) بالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز مساهمة الجهات والشركات الوطنية ضمن برامج ومشروعات المساعدات الخارجية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادته أن ميثاق صُنع للخير وقعت عليه (مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، وجمعية الشارقة الخيرية، وهيئة الأعمال الخيرية الدولية، ودبي الإنسانية، وجمعية دار البر )، وذلك في إطار التزام الجهات الموقعة بتعزيز التعاون والاستفادة من القدرات والمنتجات والخدمات الوطنية، بما يسهم في تحقيق أثر اقتصادي وإنساني وتنموي مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد جناح وكالة الإمارات للمساعدات الدولية توافد أعداد كبيرة من مسؤولي المنظمات الدولية والعاملين في المجال الإنساني والتنموي، تعرفوا على التجربة الإماراتية المُلهمة في مجال المساعدات الخارجية، وأثرها في تحسين الواقع المعيشي وجودة الحياة للمستفيدين، وتحقيق الأثر الملموس المستدام للمشروعات الإنسانية والتنموية والخيرية.</div></p>

في ختام مشاركتها في معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد 2026"

"الإمارات للمساعدات الدولية" تطلق ميثاق "صُنع للخير"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> احتفى منتدى أبوظبي للسلم، في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية، بالذكرى العاشرة لصدور "إعلان مراكش التاريخي لحقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي"، خلال حفل دولي كبير أُقيم بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، وبمشاركة وفد القمة الدولية للحرية الدينية، وحضور واسع ومتنوع ضم نخبة من العلماء والقيادات الدينية والفكرية والدبلوماسية، وصنّاع القرار، وممثلي المؤسسات الدولية والمجتمع المدني من مختلف البلدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل حضور السفراء الثلاثة الذين تعاقبوا على منصب السفير الأمريكي المتجول لشؤون الحرية الدينية الدولية، في دلالة على ما حظي به إعلان مراكش من اهتمام مستمر لدى المؤسسات والشخصيات المعنية بحرية الدين والمعتقد، عبر إدارات أمريكية متعاقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلل الحفل عدد من الكلمات والمداخلات التي استعرضت الأثر الفكري والمؤسسي والميداني للإعلان خلال العقد الماضي، كما جرى تكريم شخصيات أسهمت في التعريف بمبادئه، وتعزيز حضورها في الفضاءات الدولية، وتحويلها إلى مبادرات عملية في مجالات المواطنة والتعايش والحرية الدينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته خلال الحفل، أكد معالي الشيخ عبدالله بن بيّه، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، أن الاحتفاء بمرور عشر سنوات على صدور الإعلان يجمع بين بهجة الاحتفال وواجب التقييم، مستحضرًا صدور الاعلان عام 2016، حين اجتمع في مراكش أكثر من 250 عالمًا ومفكرًا وقائدًا دينيًا من مختلف البلدان والمذاهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن الإعلان انطلق من أصل نبوي عظيم هو "صحيفة المدينة"، واستمد منها فكرته المركزية القائمة على أن المواطنة الجامعة أساس صالح تنتظم عليه حياة المجتمعات المسلمة المعاصرة، وأن صون حقوق الأقليات الدينية مقتضى أصيل من مقتضيات الشريعة وقيمها الكبرى، منوّهًا بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، التي انعقدت تحتها أعمال المؤتمر التأسيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بالدعم الإماراتي الراسخ الذي أتاح للإعلان أن ينتقل من الأفكار إلى البرامج ذات الأثر، وقال: إن من الواجب، ونحن نحتفي اليوم بمرور عشر سنوات على صدور إعلان مراكش، أن نذكر أنه لولا الدعم الراسخ من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والرعاية والمتابعة من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، لما كان لهذه المبادرة، وغيرها من مبادرات السلم والتعايش، أن ترى النور وتبلغ آفاقها المنشودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الشيخ عبدالله بن بيّه أن الإعلان أصبح خلال العقد الماضي مرجعا حاضرا في النقاشات الدولية حول المواطنة والحرية الدينية؛ فقد أُدرجت مبادئه في البيان الختامي للدورة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول عام 2016، وحظي بإشادة البابا الراحل فرنسيس والرئيس الأمريكي آنذاك، ودُرّس في جامعات ومؤسسات فكرية، وتُرجم إلى عدد من اللغات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن إعلان مراكش كان فاتحة لمسار من المبادرات التي استلهمت روحه واقتفت منهجه، ومن بينها "قوافل السلام الأمريكية"، و"ميثاق حلف الفضول الجديد"، و"إعلان أبوظبي للمواطنة الشاملة"، و"المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم"، وغيرها من المبادرات التي أسهمت في تصحيح المفاهيم، وفتح مساحات أوسع للتعارف والتعايش والتعاون بين أتباع الأديان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي الدكتور أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، أن الإسلام أرسى، منذ نشأته الأولى، قواعد واضحة تقوم على قبول التعددية والاجتهاد، والحوار بالتي هي أحسن، وترسيخ مبدأ ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾، واستحضر معاليه الرسالة الملكية السامية الموجّهة إلى المؤتمر التأسيسي لإعلان مراكش، التي أكدت أن القواعد الشرعية ينبغي أن تقترن بسلوك حضاري راقٍ يترجمها في الممارسة، ويحقق مقاصد العيش المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، اعتبر سعادة العصري سعيد أحمد الظاهري، سفير الدولة لدى المملكة المغربية، أن إعلان مراكش أصبح منارة عالمية للتسامح والتعايش، مؤكدا أن العلاقات المغربية الإماراتية تتجاوز إطار الشراكات التقليدية، وتستند إلى رؤية مشتركة تؤمن بأهمية الأمن الفكري ودور الثقافة والدين في تحصين المجتمعات من التطرف والانغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن سعادته الجهود التي رافقت إطلاق "إعلان مراكش"، معتبرا إياه نموذجا ناجحا لتعزيز المشترك الإنساني وترسيخ قيم الاحترام المتبادل بين مختلف المكونات الدينية والثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى السفير سام براونباك، الرئيس المشارك للقمة الدولية للحرية الدينية والسفير الأمريكي السابق المتجول لشؤون الحرية الدينية الدولية، كلمة أشاد فيها بمكانة إعلان مراكش ضمن الجهود الدولية لتعزيز الحرية الدينية، وبالدور المحوري لمنتدى أبوظبي للسلم في بناء جسور التعاون بين القيادات الدينية وصنّاع القرار، مؤكدًا أن مشاركة وفد القمة في الاحتفال تعكس التقدير الدولي لجهود دولة الإمارات والمملكة المغربية في رعاية التعددية والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة مصوّرة وجّهها إلى الحفل، أشاد القس بوب روبرتس جونيور، مؤسس "شبكة الجيران متعددة الأديان"، بإعلان مراكش، قائلًا: لقد حضرتُ كثيرًا من التجمعات والفعاليات التي تناولت السلام والتعايش وحقوق الإنسان، وأقولها بوضوح: لا توجد وثيقة ترتقي إلى مستوى إعلان مراكش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المبادرات المستلهمة من الإعلان أسهمت في توسيع نشاط "شبكة الجيران متعددة الأديان" ليشمل 25 مدينة في الولايات المتحدة و15 دولة، إلى جانب تنظيم بعثات لصنع السلام والعمل الإنساني، وإطلاق برامج لتدريب القيادات الدينية وبناء الجسور بين المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإعلان سيظل حاضرًا ومؤثرًا لسنوات طويلة مقبلة، وسيواصل تشكيل الطريقة التي نعيش بها معًا بوصفنا أتباعًا لأديان مختلفة، مشيدًا بالدور العلمي والعملي لمعالي الشيخ عبدالله بن بيّه في نقل الأفكار من التأصيل النظري إلى العمل والتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريح له، أرجع الدكتور محمد السنوسي، عضو مجلس أمناء المنتدى، القبول الدولي الواسع للإعلان إلى تضافر عدد من العوامل، في مقدمتها انطلاقه من مبادئ "صحيفة المدينة" المجمع عليها، والدعم المؤسسي لدولة الإمارات، والرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والقيادة العلمية لمعالي الشيخ عبدالله بن بيّه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الحفل بالتأكيد على أن إعلان مراكش غدا مشروعًا حضاريًا مستدامًا، وبالدعوة إلى بلورة استراتيجية عمل للعقد المقبل تنتقل من التعريف بمبادئه إلى توسيع تطبيقاته العملية، من خلال إدراج قيم المواطنة والتعايش في المناهج التعليمية، وتصميم برامج التدريب، وتطوير الأدلة والسياسات العامة، وبناء قدرات القيادات الدينية والمجتمعية الشابة لتكون سفيرة لثقافة السلم والعيش المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن إعلان مراكش صدر في ختام مؤتمر دولي انعقد بمدينة مراكش، خلال الفترة من 25 إلى 27 يناير 2016، تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبتنظيم من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ومنتدى أبوظبي للسلم، داعيا إلى ترسيخ المواطنة الجامعة، واتخاذ التدابير الدستورية والقانونية الكفيلة بصيانة حقوق المكونات الدينية.</div></p>

منتدى أبوظبي للسلم يحيي الذكرى العاشرة لإعلان مراكش التاريخي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الخميس استضافة اجتماع دولي لمناقشة مبادرة المملكة لإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة ، في بيان صحفي ، إنها "استضافت اليوم اجتماع رؤساء هيئات الأركان، وممثلي الدول الشقيقة والصديقة، ومندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، لمناقشة مبادرة المملكة لإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن البحري، وحماية الممرات البحرية الدولية، والتصدي للتهديدات التي تستهدف الملاحة البحرية والتجارة العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وشهد الاجتماع مشاركة واسعة لرؤساء الأركان وممثليهم من 43 دولة، إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، وذلك من أصل 51 دولة ومنظمة تمت دعوتها، حيث كانت المشاركة حضوريًا أو عبر الاتصال المرئي، بما يعكس الاهتمام الدولي المتزايد بتعزيز التعاون الدفاعي البحري، ويؤكد أهمية توحيد الجهود لمواجهة التهديدات المشتركة التي تستهدف أمن الممرات البحرية الدولية ضمن نطاق المسؤولية المحدد لهذا التحالف الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وناقش المشاركون التهديدات المتزايدة التي تستهدف الأمن البحري، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية وناقلات الطاقة والبنية التحتية البحرية، وما تشكله من مخاطر على سلامة الملاحة البحرية، واستقرار سلاسل الإمداد العالمية، والاقتصاد الدولي، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون الدفاعي متعدد الأطراف لمواجهة هذه التهديدات، وردعها، والحفاظ على أمن الممرات البحرية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما ناقش المشاركون مشروع ميثاق التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، ووثائقه المرجعية، وهيكله التنظيمي، وترتيبات القيادة والسيطرة، وآليات عمله، وخطوات العمل المستقبلية، بما يضمن بناء إطار مؤسسي فاعل يعزز التعاون الدفاعي البحري بين الدول المشاركة ومواجهة التهديدات البحرية المشتركة في (مضيق باب المندب، البحر الأحمر، وخليج عدن).</div></p>

السعودية تستضيف اجتماعاً دولياً لمناقشة إنشاء تحالف بحري متعدد الجنسيات

<h2>الرياض وواشنطن تستهدفان ميليشيات طهران بالعراق ومقتل 6 مستشارين إيرانيين في الضربات</h2><h2>ترامب: نسقنا مع العراق قبل الضربات وأدرس توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء إيران</h2><h2>عقوبات أمريكية على كيانات إيرانية بتهمة ابتزاز السفن في «هرمز»</h2><h2>الحوثيون يسعون لفرض رسوم على السفن في باب المندب</h2><h2>حريق في منشأة لتخزين الغاز الطبيعي في مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إيران بضربة «قاسية جداً»، بعد اعتداء صاروخي استهدف القوات الأمريكية في الأردن، فيما اتسع الرد على طهران ليشمل ضربات أمريكية سعودية مشتركة ضد ميليشياتها في العراق، وعقوبات جديدة على ناقلات وكيانات مرتبطة بها بتهمة ابتزاز السفن في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»: «سنضربهم بقوة، وسيتلقون ضربة قاسية جداً»، مضيفاً: «سأتركهم يواصلون الكلام، وسنشن ضرباتنا ضدهم».</div></p><p class='article-text'>وأكد أن الولايات المتحدة سترد على إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه قواتها في الأردن.</p><p class='article-text'>وأوضح ترامب أن القوات الأمريكية لم يكن أمامها سوى دقائق للتعامل مع الهجوم المفاجئ، وأنها تمكنت من إسقاط الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها.</p><p class='article-text'>وقال إنه شاهد تسجيلاً يُظهر جنوداً أمريكيين يحددون إحداثيات الصواريخ في الوقت الفعلي خلال عملية الاعتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك قال ترامب، إن الضربات الأمريكية السعودية المشتركة التي شُنّت الليلة قبل الماضية ضد ميليشيات مدعومة من إيران في العراق، جرى التنسيق بشأنها مع الحكومة العراقية. </div></p><p class='article-text'>ووصف ترامب، هذه الميليشيات بأنها «سرطان ينهك العالم»، مشيراً إلى أن هناك تحذيرات إضافية موجهة للوكلاء الإيرانيين قيد الدراسة حالياً. وقال الرئيس الأمريكي إنه يدرس توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء إيران.</p><p class='article-text'>وأعلنت القوات المسلحة الأردنية أن دفاعاتها الجوية اعترضت، وأسقطت خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، مؤكدة أنها لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الأردن وسيادته وسلامة مواطنيه.</p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، تجدد الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّل الاعتداء الإيراني تحولاً سريعاً عن الهدوء الذي ساد منذ تعليق الضربات المتبادلة ليل 24 يوليو، بعد 13 ليلة من العمليات الأمريكية ضد إيران، وأعاد المواجهة المباشرة في وقت كان الوسطاء يسعون إلى تحقيق انفراجة سياسية وإعادة فتح مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وفي أول مؤشر إلى بدء تنفيذ الرد الذي توعد به ترامب، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني تعرض منطقة بيرانشهر، شمال غربي إيران قرب الحدود العراقية، لغارة أمريكية.</p><p class='article-text'>وكانت وكالة «فارس» قد تحدثت عن إصابة موقع غير مأهول من دون وقوع إصابات.</p><h2>ضربات أمريكية سعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن نفذت القوات الأمريكية والسعودية ضربات مشتركة استهدفت مواقع لميليشيات موالية لإيران في العراق، رداً على هجمات بطائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية، وحاولت استهداف منشآت الطاقة السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات الدقيقة استهدفت مواقع تستخدمها جماعات وجّهها الحرس الثوري لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية، مؤكدة أن محاولات استهداف القوات الأمريكية لم تنجح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع السعودية أن قوات المملكة، بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية، شنت «ضربات نوعية محددة» ضد أهداف للميليشيات الموالية لإيران داخل العراق، مرتبطة بالاعتداءات على المنشآت البترولية في منطقتي الشرقية والرياض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء الركن تركي المالكي، إن الضربات جاءت في إطار حق المملكة في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن السعودية «لا تسعى إلى التصعيد، إلا أنها سترد على أي عدوان تتعرض له».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل المشاركة السعودية المعلنة في الضربات انتقالاً نوعياً من اعتراض المسيّرات والدفاع عن المنشآت إلى استهداف مصادر الاعتداء داخل العراق، بعد أن اتهمت الرياض ميليشيات مرتبطة بطهران بتنفيذ أكثر من هجوم ضد بنيتها النفطية.</div></p><h2>مقتل مستشارين إيرانيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في الضربات التي طالت مواقع في بغداد وواسط ونينوى والبصرة وكركوك وكربلاء وديالى.</div></p><p class='article-text'>وتضاربت التقارير بشأن عدد المستشارين الإيرانيين القتلى، إذ تحدثت صحيفة «همشهري» عن أربعة، وأفادت وكالة «أسوشيتد برس» بمقتل ستة، بينما أكد مسؤولان في الحشد الشعبي لوكالة «فرانس برس» مقتل خمسة مستشارين إيرانيين في ديالى.</p><p class='article-text'>ويقدم وجود المستشارين الإيرانيين بين القتلى دليلاً إضافياً على الارتباط المباشر بين الحرس الثوري والفصائل المستهدفة، رغم محاولات بعض الجماعات العراقية نفي مسؤوليتها عن الاعتداءات التي استهدفت السعودية.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي أن الضربات الأمريكية السعودية نُفذت بالتنسيق مع الحكومة العراقية، إلا أن الرئاسة العراقية وصفتها بأنها «انتهاك لسيادة العراق»، ما كشف تضارباً بين الروايتين الأمريكية والعراقية بشأن طبيعة التنسيق.</p><p class='article-text'>وعقب اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، تعهدت الحكومة العراقية بوضع خطة أمنية لمسك الأرض والتصدي لأي انتهاك لسيادة البلاد، وفي الوقت نفسه منع استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار.</p><p class='article-text'>وأعلنت بغداد رفضها ما سمته «الأعمال العدائية أياً كانت الجهة المنفذة لها»، إلا أن تعهدها بمنع تهديد الدول المجاورة يعكس تصاعد الضغوط عليها لضبط سلاح الميليشيات الفصائل الموالية لإيران، التي تعمل بعض تشكيلاتها بصورة مستقلة رغم انضوائها رسمياً في هيئة الحشد الشعبي.</p><p class='article-text'>وتواجه الحكومة العراقية معادلة متزايدة الصعوبة بين حماية سيادتها ومنع ميليشيات طهران من تحويل البلاد إلى منصة للاعتداء على دول الجوار والقوات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأدانت دول مجلس التعاون الخليجي استمرار اعتداءات الميليشيات الموالية لإيران على السعودية، مؤكدة وقوفها صفاً واحداً إلى جانب المملكة، ودعم جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها، كما أدانت الكويت وقطر والبحرين ومصر محاولات استهداف المنشآت البترولية السعودية، واعتبرتها انتهاكاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمن الطاقة والاستقرار الإقليمي، فيما أكدت الكويت حق السعودية الأصيل في الدفاع عن النفس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور جديد ولافت، ذكرت وكالة «أمبري» للأمن البحري، مساء أمس، أن هجوم بمسيّرة واحدة على الأقل استهدف منشأة أمريكية لتخزين الغاز الطبيعي المسال في دمياط بمصر. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الوكالة أن منشأة التخزين العائمة المستهدفة تملكها وتديرها شركة أمريكية. بينما أفادت وزارة البترول المصرية بنشوب حريق بسفينتين لمعالجة وتخزين الغاز الطبيعي في ميناء دمياط بدون وقوع إصابات، ودون أن تحدد سبب الحريق.</p><h2>عقوبات على كيانات إيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الضغط على المسار العسكري، إذ فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة استهدفت ثماني ناقلات و10 كيانات مرتبطة بإيران، من بينها ستة كيانات مقرها الصين وهونغ كونغ، بعد الهجوم على القوات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وقالت الخزانة إن الإجراءات شملت شركتين تؤديان دوراً محورياً في مخطط لإجبار السفن على شراء تأمين بحري لعبور مضيق هرمز، مؤكدة أن واشنطن لن تسمح لإيران باتخاذ التجارة العالمية رهينة أو استخدام الشحن الدولي لتمويل الحرس الثوري.</p><p class='article-text'>وقالت الخارجية الأمريكية إن العقوبات تدعم العمليات الرامية إلى تشديد الحصار على الموانئ والسواحل الإيرانية وعزل طهران اقتصادياً ودبلوماسياً، في إطار ضغط يستهدف حرمان النظام الإيراني من السيولة التي يستخدمها في تمويل الحرس الثوري ووكلائه.</p><h2>«هرمز» وباب المندب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت العقوبات بعدما رفضت طهران مقترحاً عمانياً لوضع مضيق هرمز تحت إدارة إقليمية مشتركة، وتمسكت بالسيطرة على مسار الدخول وجزء من مسار الخروج وفرض ترتيبات تتيح لها تحقيق إيرادات من الملاحة.</div></p><p class='article-text'>وفي السياق، قالت القيادة الوسطى الأمريكية «سنتكوم»، أمس، إن مضيق هرمز ممر مائي دولي، ولا يملك الحرس الثوري الإيراني أي سلطة لفرض مسارات محددة على حركة المرور فيه.</p><p class='article-text'>وأوضحت «سنتكوم»، عبر حسابها على «إكس»، أنه: «بعد تهديد ومحاولة مهاجمة سفن تجارية وبحارة أبرياء يعبرون مضيق هرمز مؤخراً، يواصل الحرس الثوري الإيراني الزعم بأنه ينبغي على البحارة الدوليين استخدام المسارات التي يفضلها الحرس الثوري فقط».</p><p class='article-text'>وأضافت: «يعد مضيق هرمز ممراً مائياً دولياً، ولا يملك الحرس الثوري الإيراني أي سلطة لفرض مسارات محددة لحركة المرور التي تتسم بالحرية والانفتاح».</p><p class='article-text'>وتابعت القيادة الوسطى: «تواصل السفن التجارية استخدام المضيق بدعم عسكري أمريكي».</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن: «منذ أوائل شهر مايو ساعدت قوات القيادة المركزية الأمريكية ما يقرب من 1000 سفينة، وشحنات تبلغ 500 مليون برميل من النفط الخام، على العبور عبر هذا الممر المائي الضيق».</p><p class='article-text'>وامتد التهديد البحري إلى باب المندب، حيث أفادت أمصادر إقليمية مطلعة لوكالة «رويترز» بأن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن تدرس فرض رسوم على السفن التجارية المبحرة عبر جنوب البحر الأحمر، وذلك بعد أسبوع من إعلانها فرض حصار بحري على السفن السعودية.</p><p class='article-text'>وذكرت المصادر أن الحوثيين يدرسون فرض الرسوم على معظم حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب الذي يربط جنوب البحر الأحمر بخليج عدن، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد إطار زمني للتنفيذ في هذه المرحلة.</p>

الإمارات تُدين بشدة تجدد الهجوم الإيراني العدواني على الأردن

ترامب يتوعد إيران بضربة قاسية.. والرد يمتد من العراق إلى «هرمز»

<p class='article-text'>شاركت بعثة الإمارات العربية المتحدة لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في اجتماع للذكرى الخمسين لمعاهدة الصداقة والتعاون (TAC) في جنوب شرق آسيا، والذي عُقد في عاصمة جمهورية الفلبين مانيلا ، على هامش اجتماعات وزراء خارجية "آسيان" ، احتفاء بمرور خمسة عقود على توقيع المعاهدة التي تسهم في تعزيز السلام والاحترام المتبادل والتسوية السلمية للنزاعات وعلاقات حسن الجوار في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتواصل معاهدة الصداقة والتعاون (TAC) أداء دور حيوي في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وتوطيد التعاون.</p><p class='article-text'>وشارك سعادة محمد أحمد القمزي، سفير دولة الإمارات لدى رابطة الآسيان، في جلسة المناقشة التي عقدت تحت عنوان: "تعزيز الأمن البحري وتشجيع التعاون البحري"، حيث أكد سعادته في كلمة ألقاها باسم دولة الإمارات التأكيد على التزام الدولة الراسخ بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، وبالقانون الدولي، والمبادئ المنصوص عليها في معاهدة الصداقة والتعاون، مشدداً على أن الأمن البحري وحرية الملاحة وسلامة النقل البحري الدولي أمور أساسية للتجارة العالمية والمرونة الاقتصادية والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>كما أكد سعادة القمزي مجدداً أن الإمارات العربية المتحدة، بصفتها شريكاً في الحوار القطاعي مع رابطة دول آسيان ستظل ملتزمة بتعميق التعاون العملي مع الدول الأعضاء لتعزيز الأمن البحري، والمرونة الإقليمية، ودعم نظام دولي قائم على القواعد ويستند إلى الحوار السلمي واحترام السيادة والالتزام بالقانون الدولي.</p>

الإمارات تشارك في اجتماع الذكرى الخمسين لـ "معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا"

<h2>الرئيس الأمريكي: روسيا والصين لا تشاركان في بيع الأسلحة لطهران وأحذرهما من مساعدتها</h2><h2>«أكسيوس»: واشنطن ولندن تخططان لتحالف يحمي الملاحة في مضيق هرمز</h2><h2>الولايات المتحدة توسّع قصف إيران والضربات تطال قاعدة بحرية على بحر قزوين</h2><h2>الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء استئناف جماعة الحوثي هجماتها على السفن التجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من الضغوط المتزامنة، بعدما لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض الأضرار التي قد تلحق بالسفن والشحنات نتيجة الهجمات المرتبطة بطهران، بالتوازي مع مواصلة القوات الأمريكية ضرباتها داخل إيران، والتي وصلت إلى سواحل إيران ​على بحر قزوين، وتحذير وزير الخارجية ماركو روبيو من أن الاقتصاد الإيراني يتجه نحو الانهيار ما لم تقبل طهران التوصل إلى اتفاق، بالتزامن مع تخطيط الولايات المتحدة وبريطانيا لعقد اجتماع رفيع المستوى في لندن الأسبوع المقبل، يركز على تشكيل تحالف دولي محتمل لحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، فجر أمس الجمعة، انتهاء الليلة الثالثة عشرة من الضربات على أهداف عسكرية إيرانية، شملت مواقع قيادة وسيطرة ومنشآت للطائرات المسيّرة والمراقبة وقدرات بحرية ومواقع ساحلية. </div></p><p class='article-text'>وقالت القيادة إن العمليات استهدفت تقليص قدرة إيران على شن المزيد من الهجمات على القوات الأمريكية والملاحة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الضربات الأمريكية من جنوب إيران إلى مناطق قرب ساحل بحر قزوين، في مؤشر إلى اتساع نطاق الأهداف جغرافياً، بعد أيام من العمليات التي ركزت على منظومات الصواريخ والطائرات المسيّرة والقواعد البحرية ومراكز القيادة. </div></p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع تلويح ترامب بشن هجوم أوسع إذا واصلت إيران وحلفاؤها استهداف القوات الأمريكية والسفن التجارية.</p><p class='article-text'>كما أكدت الحكومة البريطانية أن لندن «على أتم الاستعداد للدفاع عن نفسها على مدار الساعة»، وذلك بعدما أعلنت إيران أن بريطانيا «ستتحمل المسؤولية» عن السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، نقل موقع «أكسيوس» الأمريكي عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن واشنطن ولندن تخططان لاجتماع لتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة بمضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الدبلوماسيون أن الاجتماع بشأن مضيق هرمز قد يضم وزراء دفاع وقادة عسكريين غربيين ومن دول المنطقة، وأن واشنطن تريد من حلفائها إرسال سفن لإزالة الألغام ومسيّرات للمساعدة بتأمين ممرات الشحن.</p><h2>الأصول المجمدة لتعويض السفن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد العسكري، أعلن ترامب، في وقت متأخر من يوم أول من أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ استخدام الأصول الإيرانية المجمدة الخاضعة لسيطرتها لدفع تعويضات عن السفن والشحنات التي تتضرر جراء الهجمات في منطقة الخليج ومحيطها. في المقابل حذرت إيران من هذه الخطوة. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر منصة «إكس» إن مصادرة أصول دولة ما لتسوية مطالب مستقبلية لا صلة لها بالأمر من شأنه أن يرسي «سابقة خطيرة»، محذراً من دعم مثل هذه الخطوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتمثل التطور الجديد في طرح ملف الأموال الإيرانية المجمدة، الذي ظل حاضراً في المفاوضات السابقة بشأن العقوبات والتسوية، بل في التلويح للمرة الأولى باستخدام تلك الأموال مباشرة لتعويض أضرار الملاحة، بما يضيف أداة ضغط مالية إلى الضربات العسكرية والعقوبات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>كما حمّل ترامب إيران مسؤولية الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي على السفن، مهدداً طهران والجماعة بعقاب عسكري كبير في حال استمرار الاعتداءات.</p><p class='article-text'>وتعني هذه الصيغة أن واشنطن تسعى إلى تحميل إيران الكلفة العسكرية والمالية لتحركات حلفائها، بدلاً من التعامل مع الهجمات باعتبارها عمليات منفصلة عن المواجهة المباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك حذّر الرئيس الأمريكي، أمس، كلاً من الصين وروسيا من بيع أسلحة لإيران، قائلاً إنه يصدق تأكيدات شي جينبينغ وفلاديمير بوتين أنهما لم يقوما بهذه الخطوة إلى الآن. </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب عبر شبكته «تروث سوشال»، «من هنا، فإن الدولتين الرئيسيتين اللتين يتم تداول اسميهما إلى حد كبير في سياق الحديث عن إيران، أرى أنهما غير متورطتين.</p><p class='article-text'>وإذا فعلتا، فسيكون ذلك سيئاً للغاية بالنسبة إليهما، وبالتأكيد ليس في مصلحتهما».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتمل مسار الضغط الأمريكي بتصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي حذر من أن الاقتصاد الإيراني يتجه نحو الانهيار إذا لم توافق طهران على التوصل إلى اتفاق، مؤكداً في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتفاوض، لكنها لا ترى أن الجانب الإيراني يتعامل بجدية مع المسار الدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'>وقال روبيو في تصريحات لهيئة الإذاعة اليابانية نشرتها، أمس، «يبدو أن الإيرانيين لا يدركون بعد أنهم إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق معنا فسينهار اقتصادهم بشكل كارثي».</p><p class='article-text'>وأوضح: «إنهم يتواصلون معنا باستمرار ويقولون إنهم يريدون إبرام صفقة، لكن في كل مرة يبرمون فيها اتفاقاً، فإنهم إما يغيرون موقفهم أو ينتهكون الاتفاق، ولذلك سيدفعون ثمن ذلك. وسيزداد هذا الثمن كل ليلة».</p><p class='article-text'>وتابع: «ربما يكونون مستعدين خلال أيام قليلة، لكن في الوقت الحالي أستطيع القول إنني لا أرى الكثير من فرص النجاح في التحدث معهم، لأنهم لا يعرفون كيفية إبرام اتفاق أو أنهم غير مستعدين لذلك، وهذا أمر مؤسف».</p><p class='article-text'>ومضى قائلاً إن طهران لن تسيطر على مضيق هرمز، مؤكداً أن على دول العالم أن تتبنى موقفاً موحداً في هذا الشأن.</p><p class='article-text'>وتعكس تصريحاته أن واشنطن تراهن على الجمع بين إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وزيادة الضغوط على اقتصادها، لإجبار طهران على العودة إلى المفاوضات بشروط مختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تقييماً استخباراتياً أمريكياً نقلته شبكة «سي إن إن» أشار إلى أن القصف وحده قد لا يكون كافياً لتغيير الحسابات السياسية للقيادة الإيرانية أو دفعها إلى تقديم تنازلات جوهرية، ما يفسر توسيع الإدارة الأمريكية أدوات الضغط لتشمل الاقتصاد والأصول المجمدة، إلى جانب العمليات العسكرية.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، واصلت إيران توسيع اعتداءاتها على دول المنطقة، مع إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه الأردن والكويت والبحرين وإقليم كردستان العراق.</p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات، تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، في بيان مشترك صدر فجر أمس، عن موقفها الموحد وإدانتها الاعتداءات التي تشنها إيران، مؤكدة أن أمن دول المجلس والأردن كل لا يتجزأ، وتمسكها بحقها في الدفاع عن النفس واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وفق ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.</p><p class='article-text'>كما جددت التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب واستعدادها للعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين بما يتوافق مع القانون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الكويت، أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية اعترضت صواريخ وطائرات مسيّرة معادية خلال هجوم إيراني جديد، فيما أدانت وزارة الخارجية استمرار الاعتداءات على أراضي البلاد. </div></p><p class='article-text'>وشهدت الكويت تفعيل صفارات الإنذار، بالتزامن مع رفع جاهزية الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية للتعامل مع الهجمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البحرين، فعّلت وزارة الداخلية صفارات الإنذار، ودعت المواطنين والمقيمين إلى اتباع تعليمات السلامة والابتعاد عن النوافذ والتوجه إلى الأماكن الآمنة، في وقت تعاملت فيه الدفاعات الجوية مع تهديدات صاروخية ومسيّرة ضمن موجة الاعتداءات الإيرانية المتواصلة على المملكة. </div></p><p class='article-text'>وأعلن الجيش الأردني اعتراض سبعة صواريخ وست طائرات مسيّرة أطلقت من إيران، دون تسجيل إصابات أو أضرار، فيما واصلت القوات المسلحة مراقبة المجال الجوي والتعامل مع الشظايا التي سقطت نتيجة عمليات الاعتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إقليم كردستان العراق، أعلنت قوات التحالف إسقاط خمس طائرات مسيّرة فوق أربيل، بعدما سُمع دوي انفجارات في محيط المدينة التي تضم قوات أمريكية، فيما أكدت سلطات الإقليم استمرار عمل مطار أربيل وعدم تسجيل أضرار تعطل الحركة الجوية. وجاء الهجوم بعد اعتداءات سابقة استهدفت مواقع في الإقليم وأوقعت إصابات.</div></p><h2>الضغط ينتقل إلى باب المندب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن التصعيد مع انتقال التهديد بصورة أكبر إلى باب المندب، بعدما أعلن الحوثيون فرض حصار بحري على السعودية واستهدفوا ناقلتي نفط في البحر الأحمر، ما دفع سفناً وناقلات إلى تغيير مساراتها أو التوقف قبل دخول المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما، زعم المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، أمس، أن حظر الملاحة البحرية لا يهدف إلى وقف الحركة عبر مضيق باب المندب، بل يطال السعودية فقط، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن «بالغ القلق» لاستئناف الحوثيين المدعومين من إيران هجماتهم على سفن في البحر الأحمر، الأمر الذي من شأنه «مفاقمة التوتّرات الإقليمية»، بحسب ما جاء في بيان للناطق باسمه. </div></p><p class='article-text'>وقال ستيفان دوجاريك إن غوتيريش «يشعر ببالغ القلق إزاء استئناف هجمات الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر والتهديدات المتجدّدة للملاحة البحرية»، داعياً المتمرّدين اليمنيين إلى الإحجام عن أيّ تصعيد.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات الشحن أن ناقلات محملة بالنفط السعودي أجرت تحولات في مساراتها، فيما أعادت ناقلة منتجات نفطية متجهة إلى آسيا توجيه رحلتها عبر قناة السويس ثم حول رأس الرجاء الصالح، تجنباً للمخاطر في جنوب البحر الأحمر.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير لها حول نقل الزيدي مقترحاً أمريكياً لوقف إطلاق النار إلى إيران خلال زيارته إلى طهران.</p><p class='article-text'>ووصف المكتب، في بيان له، ما أوردته الصحيفة بأنه مزاعم جاءت عارية عن الصحة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة، داعياً وسائل الإعلام كافة إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق، أفادت «نيويورك تايمز» بأن إيران رفضت المقترح الذي قالت إن الزيدي نقله، مشيرة إلى أن المسؤولين الإيرانيين أكدوا أن المقترح الأمريكي لم يلبِّ مطالب طهران، على حد قول الصحيفة.</p>

ترامب يلوّح بالأصول المجمدة لتعويض أضرار الملاحة.. وروبيو يحذّر الإيرانيين من انهيار اقتصادهم إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق

واشنطن تشدد الخناق على إيران عسكرياً واقتصادياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعدت حدة التصعيد في المنطقة عبر تنفيذ الولايات المتحدة هجمات جديدة على إيران، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت بحرية، مع تأكيد على التزام أمريكي ببنود الاتفاق مع طهران، مع تنصل من الطرف المقابل، وفيما أدانت دولة الإمارات تجدد الهجمات العدوانية على مملكة البحرين والكويت والأردن، دعا بيان مشترك لمجلس التعاون الخليجي والأردن، إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، إذ أعلنت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية، أن قواتها استكملت سلسلة جديدة من الضربات على إيران لليلة الثانية عشرة على التوالي. </div></p><p class='article-text'>وقالت سنتكوم في بيان، إن الجولة انتهت في الساعة 10:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، واستهدفت مواقع عسكرية إيرانية، من بينها منشآت بحرية، ومخازن للصواريخ والطائرات المسيرة، ومواقع للمراقبة الساحلية، وأنظمة للدفاع الجوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الضربات تهدف إلى إضعاف قدرة إيران على تهديد البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مياه المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وأشارت القيادة إلى أن القوات الأمريكية استهدفت خلال الشهر الجاري عشرات المواقع العسكرية الإيرانية، بالتزامن مع استئناف الحصار البحري المفروض على إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق «سنتكوم»، قامت القوات الأمريكية، حتى الآن، بتحويل مسار تسع سفن تجارية وتعطيل سفينة أخرى، لمنع السفن من دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها. </div></p><p class='article-text'>وأكدت القيادة المركزية أن أكثر من 50 ألف جندي أمريكي ينتشرون في أنحاء المنطقة، وهم في حالة تأهب قصوى وجاهزية عالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، شدد وزير ​الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، على أن الولايات ⁠المتحدة التزمت ببنود الاتفاق مع إيران، في حين دأبت طهران على التنصل من الاتفاقيات رغم تكبدها خسائر فادحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إنهم يبرمون الاتفاقيات ثم ينقضونها ​على الفور ​تقريباً، أو يقررون ⁠تغيير بنودها، ليست ​هذه ⁠هي طريقة ⁠إبرام الاتفاقات.. لذا، فهم ⁠يدفعون الثمن الآن.. وربما يغيرون رأيهم خلال الأيام القليلة المقبلة مع استمرار تكبدهم ​الخسائر». وأوضح روبيو أن سياسة الرئيس ترامب تقوم على مبدأ العين بالعين، وأن إيران ستدفع ثمناً باهظاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت روبيو إلى أنه، رغم تبجح إيران، فإنها تعاني معاناة مهولة وستستمر فيها، مبيناً أن أمريكا تسعى إلى إخلاء إيران من الأسلحة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، مرر مجلس النواب بفارق ضئيل مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية الأمريكية في إيران، بأغلبية 214 صوتاً مقابل 208، فيما عرقل ‌مجلس ​الشيوخ الأمريكي، قراراً قدمه الديمقراطيون بهدف ⁠وقف الحرب على إيران إلى أن يصدر تفويض عن الكونغرس بتنفيذ الأعمال القتالية.</div></p><p class='article-text'>وصوّت مجلس الشيوخ ⁠بواقع 49 مقابل 47 صوتاً على عدم المضي قُدماً في القرار المتعلق ​بصلاحيات الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عدوان جديد، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، فجر أمس، أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات طائرات مسيرة إيرانية. </div></p><p class='article-text'>وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن أصوات الانفجارات نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أمس، إطلاق صافرات الإنذار، للتحذير من من قصف إيراني جديد.</div></p><p class='article-text'>وقالت الوزارة في بيان إنه تم إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أعلن الجيش الأردني في بيان، أمس، أنه تصدى لأربعة صواريخ وست مسيرات أطلقتها إيران نحو المملكة، من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. </div></p><p class='article-text'>ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله، إن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت ثلاثة صواريخ، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية خالية من السكان، كما جرى، مساء أول من أمس، اعتراض الطائرات المسيّرة الست وإسقاطها، وأكد عدم وقوع أية إصابات بشرية أو خسائر مادية.</p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</div></p><h2>موقف خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب مجلس التعاون الخليجي والأردن، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة هجمات إيران ووكلائها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلسان الوزاريان الخليجي والعربي، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817، مرحباً بقرار حكومة العراق حصر السلاح في يد الدولة قبل 30 سبتمبر المقبل. </div></p><p class='article-text'>وأكد بيان مشترك أن اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية استمرت دون توقف منذ 28 فبراير الماضي، وتصاعدت عقب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، بشكل خاص، على البحرين والكويت والأردن، واستهدفت منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.</p><p class='article-text'>وشدد البيان على أن هذه الاعتداءات المتواصلة تشكل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن 2817، والتعهدات الصريحة التي قطعتها إيران، بموجب مذكرة التفاهم، وتشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.</p><p class='article-text'>وأكدت الدول حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.</p><p class='article-text'>كما دعا مجلس الأمن إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.</p><p class='article-text'>وأشاد بيان الدول ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، مثمنة صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، ما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.</p><p class='article-text'>وأعاد البيان تأكيد التزام الدول العربية السبع بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.</p>

الإمارات تدين اعتداءات طهران.. و«التعاون» يدعو إلى قرار عاجل من مجلس الأمن

أمريكا تكثف الغارات على إيران و50 ألف جندي في قمة الجاهزية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون،ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.</div></p>

نتائج البحث عن: ميثاق التعاون